يجب أن يوضح عقد الشراكة مساهمة كل طرف، وتوقيت تقديمها، وطريقة إثباتها، وصلاحيات الإدارة والتوقيع، وآلية اعتماد القرارات.\n\nمن المهم تحديد توزيع الأرباح والخسائر، وسياسة السحب، والتزامات السرية وعدم المنافسة، والتعامل مع وفاة أو عجز أو انسحاب أحد الشركاء.\n\nينبغي كذلك وضع آلية واضحة لتقييم الحصص والخروج وتسوية النزاعات والاختصاص أو التحكيم، مع مراجعة توافق العقد مع الشكل القانوني والتراخيص والنظام الأساسي.
المحتوى المنشور للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية، وقد تختلف الإجراءات والآثار القانونية باختلاف تفاصيل كل حالة والتعديلات التشريعية.
