الشرط الجزائي اتفاق مسبق على تقدير التعويض عند وقوع إخلال محدد، لكنه لا يعمل بمعزل عن نصوص القانون ووقائع التنفيذ.\n\nيجب صياغة الالتزام الذي يرتبط به الشرط بدقة، وبيان حالات الاستحقاق، وما إذا كان التأخير أو عدم التنفيذ راجعًا إلى المدين أو إلى سبب أجنبي.\n\nقد يخضع المبلغ المتفق عليه لرقابة القضاء وفق الظروف والأدلة، لذلك لا ينبغي اعتباره ضمانًا آليًا للتحصيل دون فحص العقد والتنفيذ الفعلي.
المحتوى المنشور للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية، وقد تختلف الإجراءات والآثار القانونية باختلاف تفاصيل كل حالة والتعديلات التشريعية.
