عن الخدمة
تبدأ الاستشارة بتحديد السؤال القانوني والهدف العملي والمواعيد المؤثرة، ثم مراجعة الوقائع والمستندات المتاحة. يقدم المكتب تقييماً مبدئياً للخيارات والمخاطر والخطوات المحتملة، مع بيان ما يحتاج إلى استكمال أو تحقق. لا تعد الاستشارة ضماناً لنتيجة قضائية، وقد يتغير الرأي إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة.
مجالات الخدمة
- تقييم الموقف القانوني
- مراجعة المستندات
- تحديد الخيارات والمخاطر
- إعداد رأي قانوني مكتوب عند الاتفاق
المستندات المطلوبة مبدئيًا
- ملخص زمني منظم للوقائع
- المستندات الرئيسية المتعلقة بالموضوع
- الأحكام أو المحاضر السابقة إن وجدت
- المراسلات والإخطارات ذات الصلة
- تحديد السؤال أو القرار المطلوب
مراحل تقديم الخدمة
استقبال ملخص الحالة
تُحدد التفاصيل والمدد بعد مراجعة الحالة والجهة المختصة.
فرز المستندات وتحديد الناقص
تُحدد التفاصيل والمدد بعد مراجعة الحالة والجهة المختصة.
دراسة النصوص والخيارات
تُحدد التفاصيل والمدد بعد مراجعة الحالة والجهة المختصة.
جلسة أو مذكرة لعرض الرأي المبدئي
تُحدد التفاصيل والمدد بعد مراجعة الحالة والجهة المختصة.
تحديد الخطوة التالية ونطاق التكليف إن لزم
تُحدد التفاصيل والمدد بعد مراجعة الحالة والجهة المختصة.
أسئلة تساعدك قبل طلب الخدمة
إجابات عامة توضح نقطة البداية، ويظل تحديد الإجراء مرتبطًا بوقائع الحالة ومستنداتها.
01 هل يمكن الحصول على رأي دون مستندات؟
يمكن تقديم توجيه عام، لكن الرأي الدقيق يتطلب الاطلاع على المستندات والوقائع والمواعيد المرتبطة بالحالة.
02 هل الاستشارة تعني قبول القضية؟
لا، إرسال الطلب أو عقد جلسة استشارية لا يعني قبول الوكالة أو بدء علاقة مهنية إلا بعد الاتفاق الصريح على نطاق العمل.