محضر الشرطة وسيلة لإثبات ما قرره المبلغ أو ما أثبته محرره في وقت معين. وهو غالبًا نقطة بداية تنتقل بعدها الأوراق إلى جهة التحقيق لفحص الوقائع وسماع الأطراف وطلب التحريات أو التقارير اللازمة.

القيمة القانونية للمحضر تتأثر بدقة وصف الواقعة، وتناسق التواريخ، ووجود مستندات أو شهود أو أدلة فنية، ومدى سلامة الإجراءات. لذلك من المهم تجنب المبالغة، والتمييز بين ما شاهده الشخص بنفسه وما علمه من غيره.

عند وجود محضر، احتفظ برقمه وتاريخه والجهة المحرر بها، وجهز المستندات المرتبطة وتسلسلًا زمنيًا مختصرًا قبل مراجعة المحامي.