لا يكفي معرفة وجود حق أو دفع قانوني؛ فقد يربط القانون استعماله بميعاد محدد وطريقة معينة. ويختلف بدء الميعاد بحسب نوع الإجراء: فقد يبدأ من صدور الحكم، أو إعلانه، أو تحقق العلم به، أو اتخاذ إجراء سابق.

عند استلام إعلان أو حكم أو إنذار، سجّل تاريخ الاستلام الفعلي، واحتفظ بالمظروف أو صورة الإعلان، ولا تعتمد على الذاكرة. كما يجب التحقق من أيام العطلات وطريقة حساب الميعاد والجهة المختصة.

لا يمكن تحديد ميعاد طعن أو إجراء بصورة عامة دون الاطلاع على المستند ونوع الدعوى وصفة الشخص؛ لذلك يلزم طلب مراجعة عاجلة عند وجود تاريخ قريب.