صدر الحكم من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 12 مايو 2026 في الطعن رقم 5777 لسنة 95 قضائية.

أوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أعمل قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بما أدى إلى إخضاع المادة محل الاتهام للتجريم المشدد، رغم صدور حكم بعدم دستورية القرار قبل الفصل في الدعوى بحكم بات.

وانتهت المحكمة إلى تصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن المشدد ثلاث سنوات، والغرامة خمسين ألف جنيه، وقصر المصادرة على المخدر المضبوط، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك. كما أكدت أن الخطأ في مادة العقاب لا يبطل الحكم متى كان الفعل موصوفًا وصفًا كافيًا وكانت العقوبة بعد التصحيح في حدود النص الواجب التطبيق.

هذا العرض ملخص للمبدأ والنتيجة ولا يغني عن قراءة الحكم كاملًا وربطه بوقائعه.